لبحث سبل تطوير صناعة الطاقة وتحقيق توازن السوق البترولية
المملكة تستضيف القمة الثالثة لرؤساء دول الأوبك العام القادم.. والنفط يرتفع إلى 64دولاراً


تستضيف المملكة العام الميلادي القادم 2007م القمة الثالثة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بهدف مناقشة تعميق التعاون بين الدول الأعضاء بالمنظمة التي تتنامى قوتها وتأثيرها في الرخاء الاقتصادي العالمي وبحث مختلف العوامل التي تساهم في تطور صناعة الطاقة وتعزيز دور النفط في تنمية عالمية مستدامة وتحقيق توازن السوق البترولية العالمية.
وقال متحدث باسم الأوبك ل "الرياض" إن المؤتمر الاستثنائي لوزراء الأوبك الذي عقد أمس الأول في نيجيريا قد أقر عقد القمة الثالثة في المملكة نظراً للدور الحيوي الهام الذي تلعبه المملكة في تماسك صف المنظمة وللمكانة المتميزة التي تحظى بها في توفير مصادر الطاقة لدول العالم لكونها أكبر منتج للنفط الخام و لامتلاكها أضخم احتياطيات للبترول.

وتنعقد القمة الثالثة لرؤساء الأوبك بعد سبع سنوات من انعقاد القمة الثانية التي عقدت في كراكاس في سبتمبر عام 2000م وأوصت بضرورة إيجاد توازن بين العرض والطلب على البترول حتى لا يتضرر المستهلك والمنتج كما أكدت على تحقيق مبادئ المنظمة للمحافظة وتعزيز الدور المناط بالبترول في الطلب العالمي المستقبلي على الطاقة.

وكذلك حماية مصالح الدول الأعضاء في أوبك فردياً وجماعياً من خلال استراتيجيات وسياسات مناسبة ترمي إلى تحقيق أقصى الفوائد الاقتصادية الممكنة من استغلال مواردهم الوفيرة. وأعلنت القمة التزام الدول الأعضاء بالاستمرار في توفير امدادات بترولية كافية وآمنة للمستهلكين في أوقاتها المناسبة وبأسعار معتدلة ومستقرة مع التأكيد في ذات الوقت على الترابط القوي بين أمن الامدادات وأمن الطلب العالمي وشفافيته.

ودعت القمة في وقتها إلى تطوير سياسات لتسعير البترول تستهدف مستويات مجزية ومستقرة ومنافسة مع مصادر الطاقة الأخرى مقترنة مع سياسة إنتاجية تضمن حصول أوبك على حصة عادلة من امدادات البترول العالمية وأن سياسات كهذه من شأنها أن تساهم في استقرار السوق والنمو المستدام للاقتصاد العالمي.كما دعت إلى تعزيز القدرات والمهارات الحالية لدى منظمة أوبك وتطوير قدرات ومهارات جديدة لديها تؤهلها للتكيف مع المتغيرات بما في ذلك العولمة والتقدم التقني وكذلك المشاركة بفعالية في اللقاءات والمنتديات العالمية. ودعم جهود التعاون المشترك بين شركات البترول الوطنية في دول أوبك وكذلك بينها وبين صناعة البترول العالمي. وتقوية أواصر التعاون بين منظمة أوبك وبين الدول الأخرى المصدرة للبترول بشكل متواصل بغية الاستقرار في السوق. والسعي الدؤوب نحو إيجاد قنوات جديدة فاعلة للحوار بين منتجي البترول ومستهلكيه لتحقيق استقرار السوق وشفافيته والنمو الدائم للاقتصاد العالمي.

من جهة ثانية استقرت أسعار البترول في نهاية تداولاتها الأسبوعية يوم أمس الجمعة فوق 63دولاراً للبرميل وحاولت وسط التعاملات ملامسة 64دولاراً للبرميل غير أن وفرة المخزون في الأسواق العالمية شكلت ضغطاً على الأسعار أجبرتها على البقاء تحت هذا المستوى السعري رغم أن التوقعات كانت تشير إلى احتمال أن تتخطى أسعار برنت 64دولاراً للبرميل. بيدا أن هذه الأسعار ترتفع حوالي دولارين عن مستويات أسعار الأسبوع الماضي بتأثير واضح جلي بقرار الأوبك الأخير خفض الإنتاج بمقدار 500ألف برميل يومياً وهو ما أشارت إليه جريدة "الرياض" قبل يومين من انعقاد مؤتمر أوجا.

أسعار المعادن النفيسة ظلت تراوح قرب مستوياتها للأسبوع الماضي حيث بلغ سعر الذهب 631دولاراً للأوقية بينما حافظت الفضة على سعرها عند 14دولاراً للأوقية.