| رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعـاء 20 شعبـان 1427 هـ 13 سبتمبر 2006
النقد الدولي»: أداء البنوك الخليجية يتحسن بقوة وسط أصول حجمها 735 مليار دولار
الأسواق المالية العالمية لا تزال قوية لكن مخاطر تراجع تصحيحي أوسع تتزايد
لندن: «الشرق الاوسط»
قال صندوق النقد الدولي، امس، ان زيادة الايرادات المالية لصادرات الطاقة، ساهمت بشكل عام في تقوية مراكز المصارف التجارية في منطقة الشرق الاوسط، على الرغم من أن بعض المؤسسات قد تكون مكشوفة لتأثيرات التصحيحات الأخيرة في أسواق الأسهم المالية الإقليمية. وبين التقرير الدولي الذي صدر امس، ان ارتفاع تلك الايرادات ساهم كذلك في ارتفاع الطلب على الخدمات المالية والتوسع في عمليات الاقراض، مما زاد في حجم الائتمان للقطاع الخاص الذي غالبا ما يقوده المستهلك، وفي بعض الحالات العقارات. وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي، «الاستقرار العالمي ـ تطورات وقضايا السوق ـ سبتمبر (ايلول) 2006»، الذي صدر قبيل بدء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في سنغافورة اليوم الاربعاء، ان مؤشرات الأداء للنظام المصرفي في المنطقة يتحسن خصوصا في منطقة الخليج التي تشهد نتائج قوية في هذا الاطار، مدفوعة جزئيا في هذا السياق بالتوفر الواسع للقروض العقارية والمنتجات الاسلامية المالية. وبين الصندوق أن نوعية الأصول تتحسن بشكل عام في المنطقة رغم بعض التعثر في البنوك المملوكة من قبل الدولة في شمال أفريقيا. وأظهر الصندوق في هذا السياق أن حجم أصول البنوك التجارية في الشرق الاوسط وصل الى 735 مليار دولار في عام 2005.
وشدد الصندوق على انه رغم ان هناك دلائل قليلة على تدهور نوعية أصول المصارف نتيجة التوسع في عمليات الائتمان، إلا انه بين ان بعض السلطات اتخذت إجراءات من أجل إبطاء عمليات التوسع في الائتمان.
وأضاف الصندوق ان هناك قلقا إضافيا في بعض الحالات يتمثل في اعتماد المصارف على التمويل من المصادر الخارجية، مما قد يجعل تلك المصارف عرضة لتقييد السياسات في الأوضاع المالية الدولية.
وتابع في السياق ذاته ان بعض المؤسسات قد تكون بشكل مباشر أو غير مباشر مكشوفة لتأثيرات التصحيح في أسواق الأسهم المالية في الشرق الأوسط الذي بدأ في نهاية العام الماضي وتسارع في أوائل 2006. وعلى أية حال فان مؤشرات الاسواق لا تزال في حدود المستويات التي حققتها في نهاية عام 2004، بحسب المؤسسة الدولية.
وبين صندوق النقد الدولي أنه في هذا الجانب، فان السلطات في أكثر الحالات، امتنعت عن دعم السوق بشكل مباشر، وفي بعض الحالات، اتخذت خطوات إيجابية نحو زيادة الشفافية والمحاسبة والرقابة.
ومع ذلك، شدد الصندوق على ان مخاطر انكشاف النظام المصرفي على تأثيرات اسواق الاسهم نتيجة لهامش الاقراض الموجه لسوق الاسهم ينبغي مراقبته عن كثب، مبينا في الاطار ذاته أن بعض المؤسسات قد تكون ايضا عرضة لتصحيح في قطاع العقارات، وتباطؤ في قطاع البناء والإنشاءات، خصوصا في المواقع التي شهدت ازدهارا في بناء المكاتب.
وعلى صعيد الأسواق المالية الدولية، قال الصندوق ان تلك الاسواق لا تزال قوية، لكن مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي تزايدت، وهو ما قد يتسبب في تراجع تصحيحي أكبر من التراجع الذي شهدته الاسواق في مايو (أيار) الماضي.
وبين في هذا السياق أن الاضطراب الاخير في اسواق المال العالمية، كان متواضعا في المقياس، لكنه أكد ان هذا الصعود الطفيف في عدم استقرار الاسواق المالية، عكس شكوكا كبيرة لدى المستثمرين حول الأخطار المحتملة من الآفاق الاقتصادية العالمية المتوقعة والسياسات للتعامل معها. وقال الصندوق إن رد فعل الاسواق قد يكون أقوى اذا تحققت المخاطر المتزايدة بسبب تنامي الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي الاميركي بسرعة أكبر. إلا ان الصندوق أكد ان هذه الضبابية التي تسود أجواء الاسواق المالية العالمية لا تؤشر على حالة كساد مقبلة
من مواضيع بــو راكـــــان :
|