السعودية: بدء تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية لتسديد خدمات 22 قطاعا

وزارة «المالية» تتعاون مع «ساما» في نظام «سداد للمدفوعات»

الرياض: محمد الحميدي
أعلن رسميا أمس في السعودية، بدء وزارة المالية تنفيذ مشروع تسديد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيا بربط 22 جهة مختلفة مع نظام «سداد للمدفوعات» التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، حيث يهدف إلى تطوير وتسريع آلية تسديد رسوم الخدمات الحكومية بتوفير قنوات الدفع الإلكتروني، وتوفير أحدث التقنيات المعلوماتية في هذا المجال. وكشف المهندس سعد بن حمدان الحمدان وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات عن أن وزارة المالية تبدأ المشروع عبر شركة متخصصة «لم يفصح عن اسمها»، ضمن الجهود الحكومية لتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمستفيدين من مواطنين ومقيمين.
وأبان الحمدان، أن هذا التوجه جاء لتسريع وتسهيل عملية التسديد بتوفير قنوات آمنة موثقة للدفع الإلكتروني عبر جميع المصارف المحلية وبمختلف قنواتها كأجهزة الصرف الآلي، والهاتف المصرفي، والإنترنت، مبينا أن من بين الأهداف توفير خدمة الإشعار بتواريخ التجديد لبعض الخدمات مثل الرخص والإقامات وإمكانية تسديد رسوم الخدمات مقدما قبل استحقاقها.

وذكر الحمدان، أن من بين الجهات التي تم ربطها هي وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل «مكاتب الاستقدام»، ومصلحة الزكاة والدخل، ومصلحة الجمارك، ووزارة الشؤون البلدية والقروية «أمانات المدن»، ووزارة المياه والكهرباء «مديريات المياه»، وزارة الداخلية «إدارات المرور والجوازات»، ووزارة الخارجية.

وبين الحمدان، أن المشروع سيتم على مراحل، مفيدا بأنه سيتم خلال الأشهر القادمة البدء بتسديد رسوم الخدمات المجموعة الأولى من الجهات الحكومية التي تشمل أمانة المدينة المنورة، ووزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الزكاة والدخل، وأمانة الرياض كمرحلة أولى، في حين سيتبع هذه الخطوة تقديم خدمات تسديد رسوم المجموعة الثانية من الجهات الأخرى، وذلك بعد استكمال جاهزية المشروع المزمع الانتهاء منه خلال سنتين فقط.

وزاد الحمدان في بيان صادر أمس عن وزارة المالية، أنه يجري تنفيذ المشروع بالتنسيق مع برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية، الذي تقوم بتنفيذه كل من وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس علي آل صمع مستشار وزير الاتصالات وتقنية والمعلومات، أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة المالية، تأتي ضمن تنسيق مسبق تم لمواكبة التوجه العام الحكومي نحو التعاملات الإلكترونية، مبينا أن نتائج هذه الخطوة، ستضم لاحقا تحت ال***** الإلكترونية الشاملة لجميع الخدمات القطاعات الحكومية في البلاد، والمزمع الانتهاء منها نهاية العام الحالي. وقال آل صمع إن ال***** الإلكترونية، ستكون حاضنا لجميع التحركات الإلكترونية ذات العلاقة في نهاية المطاف، ملمحا إلى أن عملية السداد تمثل تكاملا إلكترونيا مع التوجهات الرامية إلى تكوين حكومة إلكترونية متكاملة العناصر والإجراءات.

ولفت آل صمع إلى أن توجه وزارة المالية ومؤسسة النقد، منصب على عمليات السداد، إذ أن الهدف هو التحرر من عملية السداد اليدوي للإجراءات والمعاملات إلى سداد إلكتروني في كافة القطاعات المشار إليها، وعبر ترتيب خاص مع البنوك المحلية التي تعرض كافة وسائل الدفع لديها من هاتف مصرفي، وآلات صرف، وغيرها، وذلك بهدف تقليل تكلفة الإجراءات، وتعويد السعوديين والمقيمين على عمليات السداد الإلكتروني.