توقع ارتفاع صادرات «دول الخليج» إلى 544 مليار دولار العام المقبل
أشارت دراسة نشرها معهد التمويل الدولي امس، الى ان دول مجلس التعاون الخليجي الست ستحقق بفضل عائداتها النفطية فائضا في ميزان الحسابات الجارية يعادل 30٪ من اجمالي ناتجها الداخلي في 2006 و2007 وستستثمر قرابة 450 مليار دولار في الخارج.
وبحسب دراسة المعهد الاميركي الذي يضم 355 مصرفا ومؤسسة مالية دولية بين أعضائه، فان الدول الخليجية الست انضوت منذ 25 عاما في مجلس التعاون الخليجي الذي فاق دخل الفرد فيه 17 الف دولار اثناء السنوات الخمس الماضية.
وقال رئيس المعهد تشارلز دالارا «ان الاحصاءات حول حسابات الرساميل تبقى غامضة، لكننا نكتشف بالاستناد الى فوائض الحسابات الجارية ان دول مجلس التعاون الخليجي جمعت في 2005 أسهما اجنبية بقيمة 167 مليار دولار ما جعل القيمة الاجمالية بالنسبة الى الدول الست تفوق 400 مليار دولار».
واضاف «نتوقع وبناء على القاعدة نفسها ان ترتفع قيمة الاستثمارات من مجلس التعاون الخليجي الى ما لا يقل عن 450 مليار دولار في 2006 و2007».
وقالت دراسة معهد التمويل الدولي التي تراهن على استمرار السعر المرتفع لبرميل النفط الخام (عند 70 دولارا في 2007)، ان صادرات مجلس التعاون الخليجي ستصل الى 544 مليار دولار العام المقبل «أي أكثر من إجمالي صادرات البرازيل والهند وبولندا وتركيا مجتمعة».
